مقدمه
ایران در مقطع کنونی با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم‌تنیده مواجه است که توسعه پایدار و رفاه ملی را به طور جدی تهدید می‌کنند. این چالش‌ها، که طیف وسیعی از مسائل از بحران آب و عدم توازن انرژی گرفته تا سالمندی جمعیت، کاهش نرخ زاد و ولد، مدرک‌گرایی و عدم تطابق نظام آموزشی با نیازهای بازار کار، و معضلات شهری نظیر ترافیک سنگین و آلودگی شدید هوا را در بر می‌گیرند، صرفاً پیامدهای اقتصادی ندارند، بلکه ابعاد اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی گسترده‌ای را نیز شامل می‌شوند. مقابله مؤثر با این مسائل مستلزم یک رویکرد جامع، یکپارچه و بلندمدت است که فراتر از راه‌حل‌های مقطعی و بخشی‌نگر حرکت کند و به ریشه‌های ساختاری این چالش‌ها بپردازد.
هدف اصلی این مقاله، ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق و مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی کاربردی برای مواجهه با چالش‌های مذکور است. ساختار گزارش به گونه‌ای طراحی شده که ابتدا به تشخیص عمیق و ریشه‌یابی چالش‌های کلیدی ایران با استناد به آمار و تحقیقات موجود پرداخته شود. نهایتاً، یک برنامه جامع توسعه و اصلاحات، شامل راهبردهای مشخص و اقدامات عملی، که با در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ایران، قابلیت اجرایی داشته باشند، پیشنهاد خواهد شد.
ماهیت درهم‌تنیده چالش‌های کنونی ایران، مانند پیوند عمیق بحران آب و انرژی، یا تأثیر مستقیم مشکلات اقتصادی بر کاهش تمایل به فرزندآوری، ایجاب می‌کند که هرگونه برنامه اصلاحی، رویکردی سیستمی و یکپارچه اتخاذ نماید. ارائه راه‌حل‌های جزیره‌ای و بخشی‌نگر، بدون در نظر گرفتن این ارتباطات متقابل، نه تنها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، بلکه ممکن است منجر به ایجاد عدم توازن‌های جدید و تشدید مشکلات در سایر بخش‌ها شود. به عنوان مثال، کمبود آب به طور مستقیم بر تولید انرژی از منابع آبی تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، بسیاری از راهکارهای تأمین آب، مانند پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا، خود به شدت انرژی‌بر هستند و می‌توانند فشار بر منابع انرژی را افزایش دهند. همچنین، مشکلات اقتصادی و عدم اطمینان نسبت به آینده، به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش تمایل به فرزندآوری در کشور شناخته شده است. بنابراین، سیاست‌های جمعیتی بدون در نظر گرفتن اصلاحات اقتصادی و ایجاد ثبات، اثربخشی محدودی خواهند داشت. پدیده مدرک‌گرایی و بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان، به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی ، نه تنها به معنای اتلاف سرمایه انسانی گران‌بهاست، بلکه می‌تواند بر پویایی اقتصادی و توانایی کشور برای حل سایر چالش‌ها نیز تأثیر منفی بگذارد. این ارتباطات متقابل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری مؤثر نیازمند درک دقیق این روابط علی و معلولی و طراحی مداخلاتی است که به طور همزمان چندین حوزه را هدف قرار داده و به دنبال ایجاد هم‌افزایی مثبت بین آن‌ها باشند.
بخش اول: تشخیص چالش‌های کلیدی ایران
فصل ۱: بحران هم‌بسته‌ی آب و انرژی
۱-۱. کمبود آب: وضعیت فعلی، علل ریشه‌ای و چشم‌انداز آتی
ایران، به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، با محدودیت‌های ذاتی در منابع آب مواجه است. این محدودیت طبیعی در دهه‌های اخیر با عوامل متعددی تشدید شده و کشور را در آستانه یک بحران آبی تمام‌عیار قرار داده است. متوسط بارندگی سالانه در کشور نه تنها از متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است، بلکه در سال‌های اخیر روند کاهشی نیز داشته است. این امر، همراه با خشکسالی‌های مکرر و طولانی‌مدت ، منجر به کاهش شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ذخایر آب در سدهای مهم کشور، از جمله سدهای تأمین‌کننده آب تهران، به سطوح بحرانی رسیده و برخی از آن‌ها تنها درصد ناچیزی از ظرفیت خود را دارا هستند. به عنوان نمونه، ذخایر سدهای پنج‌گانه تهران به حدود ۱۳ درصد و سد لار، به عنوان یکی از منابع حیاتی پایتخت، به تنها ۱ درصد ظرفیت خود کاهش یافته است.
در کنار کاهش منابع آب سطحی، بهره‌برداری بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به یکی از معضلات اصلی تبدیل شده است. افت شدید سطح آب در آبخوان‌های کشور، که در بسیاری از دشت‌ها حالت بحرانی و ممنوعه پیدا کرده، نه تنها دسترسی به آب را دشوارتر ساخته، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی خطرناکی مانند فرونشست گسترده زمین را نیز به دنبال داشته است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۴۰۰ دشت کشور در معرض بحران قرار دارند و بیلان آب‌های زیرزمینی در بسیاری از مناطق منفی است.
بخش کشاورزی با مصرف بیش از ۹۰ درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر کشور، بزرگترین مصرف‌کننده آب به شمار می‌رود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این مصرف با استفاده از روش‌های سنتی و ناکارآمد آبیاری، مانند آبیاری غرقابی، صورت می‌گیرد که منجر به هدررفت عظیم آب می‌شود. سوءمدیریت منابع آب، عدم سرمایه‌گذاری کافی در نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های فرسوده انتقال و توزیع آب، و در نتیجه، هدررفت قابل توجه آب در شبکه‌ها، از دیگر عوامل مهم تشدیدکننده بحران آب هستند. رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای آب در بخش‌های شرب، صنعت و خدمات نیز فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی کشور وارد کرده است.
تحلیل دقیق این داده‌ها نشان می‌دهد که بحران آب در ایران یک پدیده چندوجهی و عمیق است که امنیت غذایی، توسعه اقتصادی پایدار و سلامت زیست‌محیطی کشور را به طور جدی تهدید می‌کند. تقلیل دلایل بحران صرفاً به عوامل اقلیمی و خشکسالی، نوعی ساده‌انگاری است که نقش حیاتی سوءمدیریت، سیاست‌های نادرست و الگوهای ناپایدار مصرف را نادیده می‌گیرد. گفتمان غالب “خشکسالی” به عنوان عامل اصلی بحران آب، اغلب منجر به نادیده گرفتن عامل حیاتی و قابل کنترل‌تر “سوءمدیریت” و به‌ویژه ناکارآمدی مصرف آب در بخش کشاورزی می‌شود. در حالی که تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی واقعیت‌هایی انکارناپذیر هستند ، مصرف بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر توسط بخش کشاورزی ، که تنها سهم کوچکی (حدود ۱۰ تا ۱۳ درصد) از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد ، با استفاده از روش‌های ناکارآمد آبیاری غرقابی ، نشان‌دهنده یک عدم توازن ساختاری و ناکارآمدی عظیم است که مستقیماً به سیاست‌گذاری و مدیریت منابع آب مربوط می‌شود. تمرکز تاریخی بر راه‌حل‌های سازه‌ای، مانند سدسازی، که در ارزیابی سیاست‌های گذشته نیز مشهود است ، نتوانسته مشکل اصلی یعنی مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری آب را حل کند. بنابراین، تغییر رویکرد از مدیریت صرف عرضه به سمت مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اهرم قدرتمندتری برای مقابله با بحران آب نسبت به تلاش برای کنترل عوامل اقلیمی یا صرفاً افزایش عرضه از طریق پروژه‌های پرهزینه خواهد بود.
علاوه بر این، چارچوب قانونی و اجرایی موجود برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی یا ناکافی است یا به طور مؤثر اجرا نمی‌شود، که این امر منجر به بهره‌برداری بی‌رویه و تشدید پدیده “تراژدی منابع مشترک” شده است. افزایش چشمگیر تعداد چاه‌های غیرمجاز از حدود ۱۰۳ هزار حلقه به ۳۲۰ هزار حلقه پس از تصویب قوانین تسهیل‌کننده در دهه ۱۳۸۰ و ادامه برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها علی‌رغم اعلام ممنوعه بودن بسیاری از دشت‌ها ، نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت، اجرا و بازدارندگی قوانین موجود است. “طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی” که با هدف جبران کسری مخازن آبخوان‌ها به اجرا درآمد، در دستیابی به اهداف خود عمدتاً ناموفق بوده است ، که این خود گواهی بر مشکلات ساختاری و اجرایی در مدیریت منابع آب زیرزمینی است. مفقود بودن اصول هشت‌گانه استروم (مربوط به مدیریت پایدار منابع مشترک) در ساختار مدیریت آب‌های زیرزمینی کشور نیز بر این ضعف حاکمیتی صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که بدون اصلاحات اساسی در نظام حکمرانی آب، دستیابی به پایداری در این بخش دشوار خواهد بود.
۱-۲. عدم توازن انرژی: تولید، مصرف و شکاف‌های پایداری
ایران، علی‌رغم برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، با بحران جدی عدم توازن انرژی مواجه است. این بحران خود را در قالب کمبود شدید برق، به‌ویژه در فصول اوج مصرف، نمایان می‌سازد. برآوردها نشان می‌دهد که کمبود برق در تابستان ۲۰۲۴ به حدود ۱۴۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰۰۰ مگاوات افزایش یابد. این وضعیت نه تنها رفاه عمومی و فعالیت‌های روزمره شهروندان را مختل می‌کند، بلکه مانع جدی برای رشد صنعتی و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
ریشه‌های این بحران چندگانه و پیچیده‌اند. بیش از ۹۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های فسیلی (عمدتاً گاز طبیعی) تولید می‌شود. این وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، کشور را در برابر نوسانات قیمت جهانی انرژی و همچنین تعهدات بین‌المللی مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای آسیب‌پذیر می‌سازد. در مقابل، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی و بادی، در سبد تولید برق کشور بسیار ناچیز و کمتر از ۱.۳ درصد است. این در حالی است که ایران از پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه این منابع پاک برخوردار است.
زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی در ایران نیز با مشکلات جدی مواجه هستند. بسیاری از نیروگاه‌ها فرسوده بوده و با راندمان پایین (کمتر از ۴۰ درصد) فعالیت می‌کنند. این به معنای اتلاف بخش قابل توجهی از سوخت مصرفی برای تولید برق است. علاوه بر این، تلفات در شبکه انتقال و توزیع برق نیز قابل توجه بوده و حدود ۱۳ درصد برآورد می‌شود. این ناکارآمدی‌ها در کنار مصرف بی‌رویه انرژی، که خود ناشی از یارانه‌های سنگین و قیمت‌های تصنعی پایین حامل‌های انرژی است ، شکاف بین تولید و تقاضا را تشدید کرده است. تحریم‌های بین‌المللی نیز با محدود کردن دسترسی به فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری خارجی، روند نوسازی و توسعه زیرساخت‌های انرژی را با کندی مواجه ساخته‌اند. ظرفیت اسمی نصب‌شده نیروگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ به ۹۳۰۰۰ مگاوات رسیده، اما قدرت عملی تولید برق تنها ۶۱۴۰۰ مگاوات بوده است که نشان‌دهنده عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود یا مشکلات فنی و عملیاتی است.
بحران انرژی ایران یک مشکل صرفاً مرتبط با کمبود عرضه نیست، بلکه یک معضل ساختاری عمیق است که از ناکارآمدی در تمام زنجیره ارزش انرژی (تولید، انتقال، توزیع و مصرف) و سیاست‌های قیمتی نادرست نشأت می‌گیرد. منابع متعدد به طور مداوم به راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی، تلفات بالای انتقال و مصرف بی‌رویه ناشی از یارانه‌ها اشاره دارند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی یا سرمایه‌گذاری شده، قبل از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی یا در حین مصرف، به هدر می‌رود. بنابراین، صرفاً افزایش ظرفیت تولید بدون پرداختن به این ناکارآمدی‌های سیستمی، راه‌حلی پرهزینه و موقتی خواهد بود و نمی‌تواند پایداری بلندمدت بخش انرژی را تضمین کند.
علی‌رغم پتانسیل بسیار بالای ایران در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی (با حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال و میزان تابش تا ۵.۵ کیلووات‌ساعت بر مترمربع) و انرژی بادی (با وجود مناطق بادخیز متعدد) ، پیشرفت عملی در توسعه این منابع بسیار کند و ناچیز بوده است. سهم فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور کمتر از ۱.۳ درصد است. گزارش‌ها حاکی از عملکرد ضعیف سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در تحقق اهداف نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر و جذب مشارکت بخش خصوصی واقعی است و حتی اتهاماتی مبنی بر رانت و فساد در این سازمان مطرح شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران فراتر از مسائل فنی بوده و به حوزه‌های سیاست‌گذاری، تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری هدفمند، رفع موانع بوروکراتیک و احتمالاً مشکلات ساختاری در نهادهای متولی نیز کشیده می‌شود.
۱-۳. پیوندها و اثرات تشدیدکننده (مثلاً آب برای انرژی، انرژی برای آب)
بحران آب و عدم توازن انرژی در ایران به شدت به یکدیگر وابسته‌اند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. این ارتباط دوسویه که از آن تحت عنوان “هم‌بست آب-انرژی” (Water-Energy Nexus) یاد می‌شود، یکی از چالش‌های کلیدی در مسیر توسعه پایدار کشور است. از یک سو، کمبود آب و خشکسالی‌های مکرر، تولید انرژی برق‌آبی را که سهمی در سبد انرژی کشور دارد، به طور قابل توجهی محدود کرده است. کاهش سطح آب مخازن سدها منجر به توقف یا کاهش شدید ظرفیت تولید در بسیاری از نیروگاه‌های برق‌آبی کشور شده است.
از سوی دیگر، بسیاری از راهکارهای متداول برای مقابله با کمبود آب، خود به شدت انرژی‌بر هستند. به عنوان مثال، پمپاژ آب از منابع زیرزمینی عمیق‌تر، تصفیه آب و فاضلاب، و به‌ویژه پروژه‌های بزرگ شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آب بین حوضه‌ای، نیازمند مقادیر هنگفتی انرژی الکتریکی هستند. در شرایطی که کشور خود با بحران تأمین برق مواجه است، توسعه گسترده اینگونه پروژه‌ها بدون تأمین انرژی مورد نیاز از منابع پایدار و تجدیدپذیر، می‌تواند بحران انرژی را وخیم‌تر کند.
این وابستگی متقابل نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در حوزه‌های آب و انرژی نمی‌تواند به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن این پیوندها صورت گیرد. کمبود آب در ایران مستقیماً امنیت انرژی کشور را (از طریق کاهش تولید برق‌آبی و افزایش تقاضای انرژی برای بخش آب) تهدید می‌کند و راه‌حل‌های انرژی‌بر برای تأمین آب، در صورت عدم تأمین انرژی از منابع پایدار و تجدیدپذیر، بحران انرژی را تشدید خواهند کرد. این وضعیت یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن کمبود یک منبع، به کمبود منبع دیگر دامن می‌زند و مدیریت بحران را پیچیده‌تر می‌سازد. بنابراین، راه‌حل‌های پایدار باید به طور همزمان به افزایش بهره‌وری در هر دو بخش آب و انرژی، مدیریت یکپارچه منابع، و توسعه و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین آب و سایر مصارف توجه ویژه داشته باشند.
فصل ۲: تحولات جمعیتی و توسعه سرمایه انسانی
۲-۱. سالمندی جمعیت و کاهش باروری: روندها و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی
ایران در حال تجربه تحولات جمعیتی عمیقی است که مهم‌ترین مشخصه آن، کاهش چشمگیر نرخ باروری و حرکت سریع به سمت سالمندی جمعیت است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری کل در ایران به حدود ۱.۴۸ فرزند به ازای هر زن رسیده است که به مراتب پایین‌تر از سطح جانشینی (حدود ۲.۱ فرزند) قرار دارد. این روند کاهشی، که از دهه‌های گذشته آغاز شده، پیامدهای گسترده‌ای برای ساختار سنی جمعیت کشور به همراه داشته است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰ میلادی، بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل خواهند داد، در حالی که این نسبت در سال ۲۰۲۰ تنها حدود ۹ درصد بوده است.
دلایل اصلی این کاهش شدید در نرخ باروری، عمدتاً ریشه در مشکلات اقتصاد کلان کشور دارد. عواملی همچون تورم مزمن و بالا، نرخ بیکاری قابل توجه به ویژه در میان جوانان، گسترش فقر، کاهش مستمر درآمد واقعی خانوارها و مهم‌تر از همه، عدم اطمینان گسترده نسبت به آینده اقتصادی و اجتماعی، تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، تأمین هزینه‌های پرورش و تربیت فرزندان به یک چالش بزرگ برای بسیاری از زوج‌های جوان تبدیل شده است.
دولت در سال‌های اخیر با تصویب قوانینی مانند “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” و ارائه مشوق‌های مالی و اعمال برخی ممنوعیت‌ها (مانند محدودیت در دسترسی به غربالگری و سقط جنین)، تلاش کرده است تا روند کاهشی نرخ زاد و ولد را معکوس نماید. با این حال، شواهد و آمارها نشان می‌دهند که این سیاست‌ها تأثیر قابل توجه و پایداری در افزایش نرخ زاد و ولد نداشته‌اند و تعداد موالید همچنان رو به کاهش است. این امر نشان می‌دهد که رویکردهای صرفاً تشویقی یا محدودکننده، بدون پرداختن به ریشه‌های اصلی اقتصادی و اجتماعی کاهش باروری، کارساز نخواهند بود.
پیامدهای این تحولات جمعیتی برای ایران بسیار جدی و چندوجهی است. سالمندی جمعیت منجر به افزایش نسبت وابستگی سنی (تعداد افراد غیرفعال اقتصادی به ازای هر فرد فعال) خواهد شد که این امر به نوبه خود رشد هزینه‌های دولت و خانوارها را در پی دارد. یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدها، فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی است که بسیاری از آن‌ها هم‌اکنون نیز با بحران ناترازی و ورشکستگی مواجه هستند. با کاهش ورودی‌های جدید به بازار کار و افزایش تعداد بازنشستگان، این صندوق‌ها با چالش‌های به مراتب بزرگ‌تری روبرو خواهند شد که می‌تواند به یک بحران اجتماعی و اقتصادی تمام‌عیار تبدیل شود.
بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اطمینان به آینده، عوامل اصلی و تعیین‌کننده در کاهش نرخ باروری هستند. در چنین شرایطی، مشوق‌های مالی و اقدامات محدودکننده، بدون پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی، اثربخشی بسیار محدودی دارند. منابع متعدد به صراحت مشکلات اقتصاد کلان مانند تورم، بیکاری، فقر و کاهش درآمد خانوارها را به عنوان موانع اصلی فرزندآوری معرفی می‌کنند. شکست مشهود قانون “حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در تغییر روند نزولی تعداد موالید، علی‌رغم ارائه مشوق‌های مالی و ایجاد ممنوعیت‌ها، این فرضیه را تقویت می‌کند که تا زمانی که جوانان نسبت به آینده شغلی، توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرورش فرزندان، و ثبات اقتصادی کشور اطمینان نداشته باشند، بعید است صرفاً با دریافت وام یا تخفیف مالیاتی، تصمیم به افزایش تعداد فرزندان بگیرند.
سالمندی جمعیت یک بحران مالی قریب‌الوقوع برای صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت کشور ایجاد می‌کند که برنامه‌ریزی و اصلاحات ساختاری برای مقابله با آن به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. منابع مختلف نسبت به فشار فزاینده بر صندوق‌های بازنشستگی و هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی هشدار می‌دهند. با کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت سالمند، نسبت پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر پرداخت جاری (Pay-As-You-Go) به شدت نامتوازن شده و این صندوق‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. عدم بهره‌گیری مناسب از فرصت “پنجره جمعیتی” در گذشته برای تقویت این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری برای آینده ، این بحران را تشدید کرده است.
۲-۲. مدرک‌گرایی، عدم تطابق آموزش با اشتغال و تورم دکترا
نظام آموزش عالی ایران در دهه‌های اخیر با پدیده رو به رشد مدرک‌گرایی و عدم تطابق میان خروجی‌های آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار مواجه بوده است. این مسئله به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و مشخصاً در دوره دکترا، به شکل “تورم دکترا” و بیکاری قابل توجه فارغ‌التحصیلان این مقطع بروز یافته است. آمارهای متفاوتی در خصوص تعداد فارغ‌التحصیلان دکترای بیکار در کشور ارائه می‌شود که از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر متغیر است. این پدیده نشان‌دهنده رشد بی‌رویه پذیرش دانشجو در مقطع دکترا بدون توجه کافی به ظرفیت‌های بازار کار، کیفیت آموزش و زیرساخت‌های پژوهشی لازم است.
بسیاری از تحلیلگران، نظام آموزش عالی کشور را به “کارخانه تولید مدرک” تشبیه کرده‌اند که فارغ‌التحصیلان آن لزوماً مهارت‌های کاربردی و تخصصی مورد نیاز برای ورود مؤثر به بازار کار و کمک به توسعه اقتصادی را کسب نمی‌کنند. این عدم تطابق میان عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل‌کرده، منجر به اتلاف منابع عظیم انسانی و مالی، افزایش نرخ بیکاری در میان تحصیل‌کردگان، سرخوردگی اجتماعی و در نهایت، تشدید پدیده فرار مغزها، به‌ویژه در میان نخبگان و فارغ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی شده است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵، حدود ۱۲ درصد از جمعیت کشور دارای مدرک کاردانی یا بالاتر بوده‌اند و نکته قابل توجه، پیشی گرفتن زنان شهری از مردان در مقطع کارشناسی است. این تحول، در صورت عدم فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی مناسب، می‌تواند چالش‌های خاص خود را به همراه داشته باشد. علاوه بر این، تحریم‌های اقتصادی نیز با کاهش درآمد خانوارها و محدود کردن دسترسی به منابع و فناوری‌های آموزشی، احتمالاً بر کیفیت آموزش و توانایی خانوارها برای سرمایه‌گذاری در تحصیلات فرزندانشان تأثیر منفی گذاشته است.
مدرک‌گرایی در ایران بیش از آنکه یک انتخاب فرهنگی صرف باشد، معلول یک بازار کار ناکارآمد و نظام آموزشی است که نتوانسته خود را با نیازهای در حال تغییر اقتصاد تطبیق دهد. این پدیده، در مواردی می‌تواند نوعی “بیکاری پنهان” و به تأخیر انداختن ورود به بازار کار نامطمئن نیز تلقی شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که داشتن مدرک دانشگاهی لزوماً به بهبود چشم‌انداز شغلی منجر نمی‌شود و نظام آموزشی بیشتر شبیه “کارخانه تولید مدرک” عمل می‌کند. در شرایطی که فرصت‌های شغلی جذاب و متناسب با مهارت‌ها کم است، جوانان ممکن است ادامه تحصیل را به عنوان راهی برای به تعویق انداختن ورود به بازار کار یا با امید به کسب موقعیت بهتر (که اغلب محقق نمی‌شود) انتخاب کنند. این امر منجر به تورم مدارک، به‌ویژه در مقطع دکترا، و بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان این مقطع می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی با کاهش درآمد خانوارها و محدود کردن دسترسی به منابع و فناوری‌های آموزشی، تأثیر منفی چندنسلی بر کیفیت سرمایه انسانی کشور می‌گذارد. تحقیق بانک جهانی به وضوح نشان می‌دهد که تحریم‌ها منجر به کاهش سال‌های تحصیل کودکان و کاهش احتمال ورود آن‌ها به دانشگاه شده است. همچنین، هزینه‌کرد خانوارها در بخش آموزش، به‌ویژه شهریه مدارس و دانشگاه، به شدت کاهش یافته است. این کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش می‌تواند در بلندمدت به کاهش کیفیت نیروی کار و توان نوآوری کشور منجر شود و یک چرخه معیوب از توسعه‌نیافتگی را تشدید کند.
افزایش سطح تحصیلات زنان، به‌ویژه در مناطق شهری ، یک فرصت بزرگ برای توسعه کشور است. این گروه جمعیتی پتانسیل عظیمی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی دارد. اما اگر این سرمایه انسانی با فرصت‌های شغلی باکیفیت و متناسب با سطح تحصیلاتشان مواجه نشود، می‌تواند به سرخوردگی اجتماعی و اتلاف پتانسیل عظیم این گروه منجر گردد. گزارش‌ها به بیکاری بیشتر زنان جوان نسبت به مردان جوان اشاره دارد که نشان می‌دهد بازار کار نتوانسته این زنان تحصیل‌کرده را به طور مؤثر جذب کند یا آن‌ها را در مشاغل پایین‌تر از سطح تحصیلاتشان به کار گرفته است. این وضعیت نه تنها یک شکست اقتصادی بلکه یک عامل بالقوه برای نارضایتی اجتماعی و هدررفت سرمایه‌های انسانی خواهد بود.
فصل ۳: شهرنشینی، پویایی شهری و کیفیت محیط زیست
۳-۱. تراکم ترافیک در کلان‌شهرها
کلان‌شهرهای ایران، به‌ویژه تهران، با معضل شدید تراکم ترافیک دست و پنجه نرم می‌کنند. این مشکل نه تنها باعث اتلاف قابل توجه وقت و انرژی شهروندان و افزایش هزینه‌های اقتصادی ناشی از تأخیر در حمل و نقل کالا و خدمات می‌شود، بلکه مستقیماً به تشدید آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی شهری نیز دامن می‌زند. دلایل اصلی این وضعیت چندگانه و پیچیده‌اند. وابستگی شدید به استفاده از خودروهای شخصی به عنوان وسیله اصلی حمل و نقل، یکی از مهم‌ترین این دلایل است. فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان وسایل نقلیه، که بسیاری از آن‌ها با عمر بیش از ۲۰ سال تردد می‌کنند و فاقد فناوری‌های نوین کنترل آلایندگی مانند مبدل‌های کاتالیزوری کارآمد هستند ، مشکل را دوچندان کرده است.
عوامل جغرافیایی نیز در تشدید این معضل بی‌تأثیر نیستند. به عنوان مثال، شهر تهران به دلیل محصور بودن توسط رشته‌کوه‌های البرز، دارای شرایط خاص توپوگرافیکی است که منجر به حبس آلاینده‌ها و عدم تهویه مناسب هوا، به‌ویژه در فصول سرد سال می‌شود. بر اساس برآوردها، تردد وسایل نقلیه موتوری به تنهایی عامل ۷۰ تا ۸۵ درصد از کل انتشار ذرات معلق در هوای تهران است. این آمارها به وضوح نشان‌دهنده نقش محوری حمل و نقل در بحران‌های شهری ایران است.
معضل ترافیک در کلان‌شهرهای ایران صرفاً یک مشکل زیرساختی، مانند کمبود راه و بزرگراه، نیست. اگرچه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ضروری است، اما این مشکل عمیقاً با استاندارد پایین وسایل نقلیه موجود در کشور، کیفیت نازل سوخت مصرفی، ضعف و عدم جذابیت سیستم حمل‌ونقل عمومی به عنوان یک جایگزین کارآمد برای خودروی شخصی، و الگوهای نادرست و ناپایدار توسعه شهری گره خورده است. تأکید منابع متعدد بر نقش خودروهای فرسوده و آلاینده و سهم بالای آن‌ها در آلودگی هوا، نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر توسعه معابر بدون بهبود کیفیت ناوگان حمل و نقل و ارتقای استانداردهای سوخت، مشکل را به طور ریشه‌ای حل نخواهد کرد. شکست سیاست‌های گذشته در کنترل آلودگی هوا و ترافیک گواه این است که راه‌حل‌های مقطعی و بدون یکپارچگی با برنامه‌ریزی شهری کلان و توسعه حمل‌ونقل پایدار، کارساز نیستند. توسعه حمل‌ونقل عمومی، اگرچه در اسناد و برنامه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است ، اما در عمل نتوانسته به عنوان یک گزینه جذاب، راحت و کارآمد برای بخش بزرگی از شهروندان جایگزین استفاده از خودروی شخصی شود.
۳-۲. آلودگی هوا: منابع، اثرات و تلاش‌های فعلی برای کاهش
آلودگی هوا به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی و سلامت عمومی در کلان‌شهرهای ایران، به‌ویژه تهران، تبدیل شده است. منابع اصلی این آلودگی شامل طیف وسیعی از فعالیت‌های انسانی است. وسایل نقلیه موتوری، با سهمی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از انتشار مونوکسیدکربن در تهران، به عنوان متهم ردیف اول شناخته می‌شوند. علاوه بر خودروها، صنایع مستقر در حاشیه و حتی داخل شهرها، و همچنین نیروگاه‌هایی که از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند، سهم قابل توجهی در انتشار آلاینده‌های هوا دارند.
سطوح آلاینده‌های معیار مانند ذرات معلق (PM10 و PM2.5)، مونوکسید کربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن (NOx) و دی‌اکسید گوگرد (SO2) به طور مداوم و در بسیاری از روزهای سال از استانداردهای توصیه شده توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست فراتر می‌رود. این وضعیت پیامدهای وخیمی برای سلامت شهروندان به همراه دارد. برآورد می‌شود که آلودگی هوا سالانه منجر به مرگ حدود ۴۰,۰۰۰ ایرانی می‌شود و خسارات اقتصادی ناشی از آن، شامل هزینه‌های درمانی و کاهش بهره‌وری، معادل حدود ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است. در سال ۱۴۰۲ (میلادی ۲۰۲۳-۲۰۲۴)، تهران حدود ۳۳.۴۳ درصد از روزهای سال را با کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس یا همه گروه‌ها سپری کرده است.
با وجود تصویب و اجرای سیاست‌ها و قوانینی مانند “قانون هوای پاک” در سال ۲۰۱۷، تلاش‌های گذشته برای کنترل و کاهش آلودگی هوا با چالش‌های اجرایی متعددی مواجه شده و اثربخشی محدودی داشته‌اند. عواملی مانند عدم اجرای کامل و قاطع قوانین، کمبود منابع مالی، ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، و همچنین تأثیر عوامل دیگری مانند بحران انرژی (که منجر به استفاده از سوخت‌های آلاینده‌تر مانند مازوت در نیروگاه‌ها می‌شود) از دلایل اصلی این ناکامی‌ها بوده‌اند.
آلودگی هوا یک وضعیت اضطراری برای سلامت عمومی با هزینه‌های اقتصادی هنگفت است، اما پاسخ‌های سیاستی عمدتاً واکنشی، کوتاه‌مدت و ناکافی بوده‌اند و اغلب به دلیل عدم اجرای قاطع یا برنامه‌ریزی یکپارچه با شکست مواجه شده‌اند. آمار بالای مرگ و میر سالانه و خسارات اقتصادی قابل توجه نشان‌دهنده وخامت اوضاع است. منابع متعدد به اقدامات واکنشی مانند تعطیلی مدارس و ادارات در روزهای اوج آلودگی و فقدان یک برنامه منسجم و مستمر برای مقابله ریشه‌ای با این معضل اشاره دارند. قانون هوای پاک سال ۲۰۱۷، علی‌رغم اهداف خوب، در اجرا با موانعی مانند کمبود گاز طبیعی و افزایش مصرف مازوت در زمستان مواجه شد ، که نشان‌دهنده عدم هماهنگی بین بخشی و آسیب‌پذیری سیاست‌های زیست‌محیطی در برابر سایر بحران‌ها (مانند بحران انرژی) است.
تصمیم اخیر مبنی بر بررسی امکان انتقال پایتخت به دلیل آلودگی هوا و سایر مشکلات شهری ، به نوعی اعتراف به شکست در مدیریت کیفیت محیط زیست شهری در تهران تلقی می‌شود. این راهکار، اگر با اصلاح الگوهای توسعه، بهبود نظام حکمرانی شهری و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک همراه نباشد، ممکن است صرفاً منجر به جابجایی مشکلات و تکرار آن‌ها در مکان جدید شود. اگر دلایل ریشه‌ای آلودگی هوا (مانند استانداردهای پایین خودرو و سوخت، توسعه نامتوازن و خودرو محور شهری، ضعف سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد و پاک، و تمرکز صنایع آلاینده در نزدیکی مناطق مسکونی) به طور سیستماتیک در سطح ملی و منطقه‌ای حل نشوند، صرف جابجایی پایتخت نمی‌تواند تضمین‌کننده هوای پاک در مکان جدید باشد و احتمال بروز مشکلات مشابه در آینده در آنجا نیز وجود خواهد داشت.
فصل ۴: عوامل حاکمیتی و زمینه‌ای فراگیر
۴-۱. چشم‌انداز جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی-اقتصادی ایران
موفقیت هرگونه برنامه توسعه و اصلاحات در ایران، در گرو درک عمیق و واقع‌بینانه از ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی، فرهنگی، و ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور است. طرح آمایش سرزمین، که با هدف توزیع متعادل جمعیت و فعالیت‌ها و بهره‌برداری پایدار از منابع در پهنه سرزمینی کشور تدوین می‌شود، علی‌رغم سابقه طولانی و تصویب اسناد متعدد، با چالش‌های اجرایی جدی مواجه بوده و نتوانسته است به طور کامل به اهداف خود دست یابد. این امر نشان‌دهنده وجود موانع ساختاری و نهادی در نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور است.
ساختار سیاسی ایران، با ویژگی‌هایی نظیر تمرکزگرایی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر با وظایف گاه متداخل ، می‌تواند بر روند سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های کلان تأثیرگذار باشد. نظام اقتصادی کشور نیز با چالش‌هایی در زمینه خصوصی‌سازی واقعی، نقش پررنگ و گاه غیرشفاف نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد ، و نیاز به افزایش شفافیت و پاسخگویی در عملکرد بخش‌های مختلف مواجه است. این عوامل می‌توانند بر کارایی تخصیص منابع و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی تأثیر بگذارند.
در بعد فرهنگی، الگوهای مصرف، به‌ویژه در زمینه منابع حیاتی مانند آب و انرژی، نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است. فرهنگ عمومی مصرف در ایران، که تا حدی تحت تأثیر قیمت‌های یارانه‌ای و شاید عدم آگاهی کافی از محدودیت منابع و پیامدهای زیست‌محیطی شکل گرفته، اغلب با اصول توسعه پایدار همخوانی ندارد. نگرش زیست‌محیطی عمومی نیز در سطح مطلوبی قرار ندارد و نیازمند تقویت از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی مستمر است.
“آمایش سرزمین” در ایران، علی‌رغم تصویب اسناد متعدد و وجود نهاد متولی (سازمان برنامه و بودجه)، به دلیل فقدان یک قانون جامع و الزام‌آور، عدم اراده سیاسی قاطع و مستمر برای اجرا در دولت‌های مختلف، ضعف نهادی در سطوح ملی و استانی، ناهماهنگی‌های گسترده بین دستگاهی، و عدم مشارکت واقعی و مؤثر بخش خصوصی و جوامع محلی در فرآیند تدوین و پیاده‌سازی، عمدتاً به صورت یک سند نظری و مجموعه‌ای از مطالعات باقی مانده و تأثیر عملی محدودی بر توسعه متوازن و پایدار کشور داشته است. منابع متعدد به تفصیل به این موانع تحقق‌پذیری آمایش سرزمین اشاره می‌کنند، از جمله: فقدان قانون جامع، جایگاه نامشخص اسناد آمایش در سلسله مراتب برنامه‌ریزی، تفرق سیاستی بین نهادهای حاکمیتی، ناکارآمدی ساختاری شورای عالی آمایش سرزمین، عدم پایبندی دستگاه‌های اجرایی به الزامات اسناد آمایش، غلبه نگرش‌های سیاست‌زده و کوتاه‌مدت بر توسعه سرزمینی، و ضعف در مدل‌های اجرایی تدوین و پیاده‌سازی این اسناد. این وضعیت منجر به عدم تحقق اهداف اصلی آمایش سرزمین مانند رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، و توزیع متوازن امکانات و فعالیت‌ها در پهنه کشور شده است.
ساختار سیاسی و اقتصادی غالب در ایران، که با درجه بالایی از تمرکزگرایی، نقش پررنگ و مسلط دولت و نهادهای شبه‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی ، و شفافیت و پاسخگویی محدود در برخی حوزه‌ها مشخص می‌شود، مانع اساسی بر سر راه تخصیص کارآمد منابع، اجرای سیاست‌های توسعه پایدار و شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی، توانمند و رقابتی است. تلاش‌های صورت گرفته برای خصوصی‌سازی نیز اغلب به دلیل همین ساختارهای پیچیده و گاه غیرشفاف، به نتایج مطلوب و مورد انتظار منجر نشده و در برخی موارد به ظهور اشکال جدیدی از ناکارآمدی، تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص، و گسترش رانت انجامیده است. منابع مختلف به وضوح نقش مسلط نهادهای شبه‌دولتی را توصیف می‌کنند که از شفافیت و نظارت کافی برخوردار نیستند، از امتیازات ویژه بهره می‌برند و رقابت سالم در اقتصاد را مختل می‌کنند. خصوصی‌سازی در بخش‌های زیربنایی مانند آب و برق با چالش‌های جدی در زمینه تأمین مالی پایدار، تعرفه‌گذاری منطقی و اقتصادی، تضمین کیفیت خدمات و عدم تمایل بخش خصوصی واقعی به سرمایه‌گذاری بلندمدت به دلیل عدم انجام تعهدات دولت و نبود محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی مواجه بوده است. این ساختارها، اجرای سیاست‌های مبتنی بر منافع ملی بلندمدت را دشوار می‌سازند، زیرا تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تحت تأثیر ملاحظات کوتاه‌مدت، منافع گروهی خاص یا فشارهای سیاسی قرار گیرند.
فرهنگ مصرف ناپایدار آب و انرژی در ایران، که ریشه در عواملی چون قیمت‌های به شدت یارانه‌ای و در نتیجه ارزان بودن این منابع، عدم آگاهی کافی عمومی نسبت به محدودیت واقعی منابع و پیامدهای زیست‌محیطی مصرف بی‌رویه، و احتمالاً ضعف در نهادینه شدن ارزش‌های زیست‌محیطی در باورها و رفتارهای روزمره دارد، چالشی عمیق و چندلایه است. این چالش صرفاً با ابزارهای فنی یا اقتصادی، مانند افزایش قیمت‌ها، قابل حل نیست و نیازمند تغییرات فرهنگی و اجتماعی بلندمدت، آموزش مستمر از سنین پایه، و ترویج الگوهای زندگی پایدارتر است. مطالعات متعدد به الگوهای مصرف بالای آب و انرژی در بخش‌های خانگی و کشاورزی ایران و پایین بودن قابل توجه کارایی مصرف در مقایسه با استانداردهای جهانی اشاره دارند. تحقیقات جامعه‌شناختی نشان می‌دهند که عواملی مانند پایگاه اقتصادی-اجتماعی به تنهایی نمی‌توانند میزان صرفه‌جویی در مصرف انرژی را تبیین کنند و فرهنگ زیست‌محیطی (شامل دانش، نگرش و ارزش‌ها) نقش مهمی ایفا می‌کند، هرچند که سطح دانش زیست‌محیطی خاص در مورد مصرف انرژی در جامعه، پایین ارزیابی شده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های قیمتی (مانند طرح هدفمندسازی یارانه‌ها) بدون همراهی با برنامه‌های گسترده آموزشی و فرهنگ‌سازی مؤثر و مستمر، تأثیر محدودی بر تغییر الگوهای ریشه‌دار مصرف خواهند داشت.
۴-۲. تأثیر تحریم‌ها بر توسعه و دستیابی به فناوری
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های یکجانبه و گسترده سال‌های اخیر، به عنوان یک عامل خارجی قدرتمند، تأثیرات منفی عمیقی بر ظرفیت‌های توسعه‌ای ایران و توانایی کشور برای دستیابی به فناوری‌های نوین و دانش فنی روز دنیا گذاشته است. این محدودیت‌ها در بخش‌های کلیدی و زیربنایی مانند انرژی، آب، محیط زیست، و صنایع پیشرفته که برای حل چالش‌های کنونی کشور حیاتی هستند، به طور خاص مشهود است. به عنوان مثال، در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، تحریم‌ها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واردات تجهیزات پیشرفته مانند توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی مدرن شده و اجرای پروژه‌های بزرگ در این حوزه را با مشکل مواجه ساخته‌اند؛ نمونه بارز آن توقف پروژه نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی کرکوس به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است.
در بخش آب و فاضلاب، دسترسی به فناوری‌های نوین تصفیه آب و فاضلاب، تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل هوشمند، و دانش فنی مرتبط با مدیریت بهینه منابع آب به دلیل تحریم‌ها محدود شده است. این امر تلاش‌ها برای مقابله با بحران آب و بهبود بهره‌وری را با چالش مواجه می‌کند. مشابه همین وضعیت در زمینه کنترل آلودگی هوا نیز صادق است؛ جایی که تحریم‌ها دسترسی به فناوری‌های کاهش آلایندگی خودروها، صنایع و نیروگاه‌ها را دشوار ساخته و اجرای برنامه‌های جامع کنترل آلودگی را کند کرده است.
علاوه بر محدودیت‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها مانع از همکاری‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی، مشارکت متخصصان ایرانی در پروژه‌های مشترک جهانی، و دسترسی به کمک‌های فنی و مالی سازمان‌های بین‌المللی در حوزه‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار شده‌اند. این انزوای علمی و فنی، توانایی کشور برای همگام شدن با پیشرفت‌های جهانی و بهره‌گیری از تجارب موفق دیگر کشورها را کاهش می‌دهد. همچنین، تحریم‌ها با ایجاد فشار اقتصادی بر دولت و کاهش درآمدهای ارزی، منجر به کاهش بودجه‌های عمرانی و پژوهشی و در نتیجه، افزایش فشار بر منابع طبیعی داخلی برای تأمین نیازهای کشور شده‌اند. نظام نوآوری فتوولتائیک در ایران، به عنوان نمونه‌ای از تلاش برای توسعه فناوری‌های پاک، به دلیل تحریم‌ها در زمینه‌هایی چون بسیج منابع مالی و انسانی، و هدایت تحقیقات کاربردی با مشکل جدی مواجه شده است.
تحریم‌ها یک “عامل تشدیدکننده بحران” (crisis multiplier) برای چالش‌های داخلی ایران عمل می‌کنند. این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به فناوری‌های حیاتی (مانند تجهیزات تصفیه آب پیشرفته، توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی مدرن، فناوری‌های کنترل آلودگی وسایل نقلیه و صنایع) و منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار، توانایی کشور را برای اجرای راه‌حل‌های مؤثر و بلندمدت به شدت کاهش داده‌اند. در نتیجه، ایران ممکن است در یک چرخه وابستگی به فناوری‌های قدیمی‌تر و ناکارآمدتر و بهره‌برداری ناپایدار از منابع داخلی خود گرفتار شود. گزارشگران سازمان ملل به صراحت اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها دسترسی ایران به فناوری، خدمات و دانش را محدود کرده، مانع کمک‌های بین‌المللی زیست‌محیطی شده و فشار بر منابع طبیعی را افزایش داده‌اند. در بخش انرژی، تحریم‌ها علاقه بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در بازار انرژی ایران را کاهش داده و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با مشکل مواجه ساخته‌اند. در بخش آب، واردات تجهیزات پیشرفته تصفیه و مدیریت آب دشوارتر شده است. در زمینه کنترل آلودگی هوا نیز، تحریم‌ها مانع دسترسی به فناوری‌های کاهش آلایندگی خودروها و صنایع شده‌اند. این وضعیت نه تنها اجرای پروژه‌های توسعه پایدار را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به اتخاذ راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار شود که در بلندمدت مشکلات زیست‌محیطی و اقتصادی را تشدید می‌کنند.
۴-۳. ارزیابی سیاست‌های گذشته و شکاف‌های اجرایی
بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده در دهه‌های گذشته در ایران برای مقابله با چالش‌های کلیدی، نشان‌دهنده وجود شکاف‌های قابل توجهی میان اهداف اعلام‌شده و نتایج به‌دست‌آمده است. این شکاف‌ها عمدتاً ناشی از مشکلات ساختاری، ضعف در برنامه‌ریزی، ناهماهنگی‌های بین‌بخشی، کمبود منابع، عدم اجرای کامل و مؤثر قوانین، و در برخی موارد، تأثیر عوامل خارجی مانند تحریم‌ها بوده‌اند.
در بخش آب، سیاست‌های گذشته اغلب با مشکلاتی نظیر نبود یک سند جامع و بالادستی مورد وفاق همه ذی‌نفعان، غلبه تفکر سازه‌ای (مانند تأکید بیش از حد بر سدسازی بدون توجه کافی به مدیریت تقاضا و بهره‌وری)، ناهماهنگی شدید میان نهادهای متولی مانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، و ضعف در نظام‌های نظارت، پایش و ارزیابی عملکرد برنامه‌ها مواجه بوده‌اند. این عوامل منجر به ادامه روند برداشت بی‌رویه از منابع، تشدید بحران آب و عدم موفقیت طرح‌هایی مانند طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شده است.
در حوزه انرژی نیز، سیاست‌ها از ناهماهنگی و تمرکز بیش از حد بر مدیریت عرضه (افزایش تولید) به جای توجه کافی به مدیریت تقاضا و ارتقای بهره‌وری انرژی رنج برده‌اند. یارانه‌های گسترده و قیمت‌های دستوری انرژی، انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های پاک را از بین برده و منجر به مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی سیستماتیک شده است. با وجود پتانسیل بالا، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با سرعت بسیار کندی پیش رفته است.
برنامه‌های کنترل آلودگی هوا در کلان‌شهرها، علی‌رغم تعدد و تنوع، اغلب ماهیت واکنشی و مقطعی داشته‌اند و فاقد یک راهبرد جامع، بلندمدت و ضمانت اجرایی قوی بوده‌اند. اجرای ناقص قوانین، عدم تخصیص منابع کافی، و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت چشمگیر در کاهش پایدار آلودگی هوا بوده‌اند.
در زمینه مدرک‌گرایی و اشتغال فارغ‌التحصیلان، سیاست‌های آموزشی و بازار کار نتوانسته‌اند ارتباط مؤثری میان نظام آموزشی و نیازهای واقعی اقتصاد و صنعت ایجاد کنند. رشد کمی مراکز آموزش عالی بدون توجه کافی به کیفیت و تناسب رشته‌ها با نیازهای بازار، منجر به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار و تشدید پدیده مدرک‌گرایی شده است.
فرآیند خصوصی‌سازی در بخش‌های زیربنایی مانند آب و انرژی نیز با چالش‌های متعدد و نتایج نه چندان موفق همراه بوده است. عواملی مانند عدم شفافیت، نبود رقابت واقعی، واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی به جای بخش خصوصی واقعی، مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری و تضمین بازگشت سرمایه، و عدم ایجاد یک محیط کسب‌وکار باثبات و قابل پیش‌بینی، از جمله موانع اصلی در مسیر موفقیت خصوصی‌سازی و افزایش کارایی در این بخش‌ها بوده‌اند.
این ارزیابی کلی نشان می‌دهد که بسیاری از سیاست‌های گذشته یا به درستی طراحی نشده‌اند، یا در مرحله اجرا با موانع جدی مواجه شده‌اند و یا نتوانسته‌اند به نتایج پایدار و مطلوب دست یابند. بنابراین، هرگونه برنامه اصلاحی جدید باید با درس‌آموزی از این تجارب و با هدف رفع شکاف‌های اجرایی و اصلاح ساختارهای معیوب تدوین شود.
نتیجه‌گیری و توصیه‌های کلیدی
تحلیل چالش‌های کلیدی پیش روی ایران در بخش اول این گزارش، نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و چندوجهی است که نیازمند اقدامات فوری، هماهنگ و ساختاری است. بحران هم‌بسته آب و انرژی، تحولات نگران‌کننده جمعیتی و چالش‌های مرتبط با سرمایه انسانی، و معضلات فزاینده شهری و زیست‌محیطی، همگی ریشه در عوامل ساختاری، مدیریتی، سیاستی و فرهنگی دارند که با تأثیرات منفی تحریم‌های بین‌المللی تشدید شده‌اند.
بر اساس یافته‌های این بخش، می‌توان توصیه‌های اولیه و کلیدی زیر را مطرح نمود که در بخش‌های بعدی گزارش به تفصیل و با ارائه راهکارهای عملیاتی مورد بحث قرار خواهند گرفت:
- بازنگری بنیادین در حکمرانی آب و انرژی: با توجه به پیوند ناگسستنی آب و انرژی، ضروری است یک نظام حکمرانی یکپارچه برای این دو بخش ایجاد شود. این نظام باید بر اصول مدیریت تقاضا، افزایش بهره‌وری، قیمت‌گذاری واقعی (با ملاحظات اجتماعی)، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین آب و سایر مصارف، و اصلاح ساختار یارانه‌ها متمرکز باشد. شفافیت، پاسخگویی و مشارکت ذی‌نفعان باید در کانون این نظام حکمرانی قرار گیرد.
- سیاست‌گذاری جمعیتی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی: مقابله با کاهش نرخ باروری و سالمندی جمعیت نیازمند فراتر رفتن از مشوق‌های مالی صرف و اقدامات محدودکننده است. ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش فرصت‌های شغلی برای جوانان، تأمین مسکن مناسب، گسترش خدمات باکیفیت نگهداری از کودک، و ایجاد امید به آینده، پیش‌شرط‌های اساسی برای تغییر روندهای جمعیتی هستند. همزمان، برنامه‌ریزی برای مواجهه با پیامدهای سالمندی جمعیت، به‌ویژه اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی و نظام سلامت، باید در اولویت قرار گیرد.
- تحول در نظام آموزش عالی و توسعه سرمایه انسانی: مدرک‌گرایی باید با تقویت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، ایجاد پیوند واقعی میان دانشگاه و صنعت، بازنگری در سرفصل‌های آموزشی متناسب با نیازهای روز بازار کار، و حمایت از کارآفرینی و نوآوری مهار شود. سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و جلوگیری از فرار مغزها از طریق ایجاد محیط علمی پویا و فرصت‌های شغلی جذاب برای نخبگان، حیاتی است.
- توسعه شهری پایدار و بهبود کیفیت محیط زیست: مقابله با ترافیک و آلودگی هوا در کلان‌شهرها مستلزم یک بسته سیاستی جامع شامل توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک و کارآمد، نوسازی ناوگان خودروها، ارتقای استانداردهای سوخت، مدیریت تقاضای سفر، اجرای دقیق قوانین زیست‌محیطی، و ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل پایدار است. آمایش سرزمین باید به طور جدی مبنای توسعه‌های آتی قرار گیرد تا از تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت در مناطق خاص جلوگیری شود.
- اصلاحات ساختاری در نظام حکمرانی و اقتصادی: تقویت نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت و پاسخگویی در تمامی سطوح، مبارزه با فساد، ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی و باثبات، و بازنگری در نقش و عملکرد نهادهای شبه‌دولتی برای موفقیت برنامه‌های توسعه و اصلاحات ضروری است.
- دیپلماسی فعال برای رفع تحریم‌ها و جذب فناوری: تلاش برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های نوین، به‌ویژه در حوزه‌های انرژی پاک، مدیریت آب و کنترل آلودگی، باید به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال شود.
موفقیت در این مسیر نیازمند عزم ملی، اجماع نخبگان، مشارکت عمومی و تعهد پایدار به اجرای اصلاحات است.